شروط الخدمة

يعالج هذا البند مقدمة وقبول الشروط بطريقة تحافظ على حقوق المستخدمين والبائعين ولا تنتقص من الحقوق الإلزامية التي يقررها القانون الجزائري. تطبق هذه القواعد على قبول شروط المنصة والسياسات المشار إليها بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل المنصة.

• تطبق القاعدة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل ديبسي.
• يجب تفسيرها بما يحافظ على الحقوق الإلزامية للمستهلكين والالتزامات القانونية على البائعين.
• يجوز للمنصة طلب معلومات أو أدلة معقولة قبل اتخاذ إجراء تشغيلي أو قانوني.

يعالج هذا البند التعريفات بطريقة تحافظ على حقوق المستخدمين والبائعين ولا تنتقص من الحقوق الإلزامية التي يقررها القانون الجزائري. تطبق هذه القواعد على معاني المصطلحات المتكررة في المنصة والطلبات والمحفظة والمحتوى بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل المنصة.

• تطبق القاعدة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل ديبسي.
• يجب تفسيرها بما يحافظ على الحقوق الإلزامية للمستهلكين والالتزامات القانونية على البائعين.
• يجوز للمنصة طلب معلومات أو أدلة معقولة قبل اتخاذ إجراء تشغيلي أو قانوني.

يعالج هذا البند المعلومات القانونية لمشغّل المنصة بطريقة تحافظ على حقوق المستخدمين والبائعين ولا تنتقص من الحقوق الإلزامية التي يقررها القانون الجزائري. تطبق هذه القواعد على بيانات الجهة القانونية المشغلة قبل الإطلاق التجاري بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل المنصة.

• تطبق القاعدة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل ديبسي.
• يجب تفسيرها بما يحافظ على الحقوق الإلزامية للمستهلكين والالتزامات القانونية على البائعين.
• يجوز للمنصة طلب معلومات أو أدلة معقولة قبل اتخاذ إجراء تشغيلي أو قانوني.

يعالج هذا البند أهلية الاستخدام بطريقة تحافظ على حقوق المستخدمين والبائعين ولا تنتقص من الحقوق الإلزامية التي يقررها القانون الجزائري. تطبق هذه القواعد على الأهلية القانونية والصلاحية اللازمة لاستخدام الخدمات بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل المنصة.

• تطبق القاعدة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل ديبسي.
• يجب تفسيرها بما يحافظ على الحقوق الإلزامية للمستهلكين والالتزامات القانونية على البائعين.
• يجوز للمنصة طلب معلومات أو أدلة معقولة قبل اتخاذ إجراء تشغيلي أو قانوني.

يعالج هذا البند طبيعة ديبسي ودورها بطريقة تحافظ على حقوق المستخدمين والبائعين ولا تنتقص من الحقوق الإلزامية التي يقررها القانون الجزائري. تطبق هذه القواعد على دور ديبسي كمنصة تقنية أو وسيط تشغيلي بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل المنصة.

• تطبق القاعدة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل ديبسي.
• يجب تفسيرها بما يحافظ على الحقوق الإلزامية للمستهلكين والالتزامات القانونية على البائعين.
• يجوز للمنصة طلب معلومات أو أدلة معقولة قبل اتخاذ إجراء تشغيلي أو قانوني.

يعالج هذا البند إنشاء الحساب وأمنه بطريقة تحافظ على حقوق المستخدمين والبائعين ولا تنتقص من الحقوق الإلزامية التي يقررها القانون الجزائري. تطبق هذه القواعد على بيانات التسجيل وكلمات المرور وحماية الحساب بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل المنصة.

• تطبق القاعدة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل ديبسي.
• يجب تفسيرها بما يحافظ على الحقوق الإلزامية للمستهلكين والالتزامات القانونية على البائعين.
• يجوز للمنصة طلب معلومات أو أدلة معقولة قبل اتخاذ إجراء تشغيلي أو قانوني.

يعالج هذا البند الحسابات التجارية وحسابات الموظفين بطريقة تحافظ على حقوق المستخدمين والبائعين ولا تنتقص من الحقوق الإلزامية التي يقررها القانون الجزائري. تطبق هذه القواعد على مساحات البائعين وصلاحيات الموظفين بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل المنصة.

• تطبق القاعدة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل ديبسي.
• يجب تفسيرها بما يحافظ على الحقوق الإلزامية للمستهلكين والالتزامات القانونية على البائعين.
• يجوز للمنصة طلب معلومات أو أدلة معقولة قبل اتخاذ إجراء تشغيلي أو قانوني.

يعالج هذا البند التزامات المستخدم بطريقة تحافظ على حقوق المستخدمين والبائعين ولا تنتقص من الحقوق الإلزامية التي يقررها القانون الجزائري. تطبق هذه القواعد على سلوك المشترين والزوار أثناء التصفح والطلب والتواصل بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل المنصة.

• تطبق القاعدة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل ديبسي.
• يجب تفسيرها بما يحافظ على الحقوق الإلزامية للمستهلكين والالتزامات القانونية على البائعين.
• يجوز للمنصة طلب معلومات أو أدلة معقولة قبل اتخاذ إجراء تشغيلي أو قانوني.

يعالج هذا البند التزامات البائع بطريقة تحافظ على حقوق المستخدمين والبائعين ولا تنتقص من الحقوق الإلزامية التي يقررها القانون الجزائري. تطبق هذه القواعد على واجبات البائع في العرض والوفاء والدعم والامتثال بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل المنصة.

• تطبق القاعدة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل ديبسي.
• يجب تفسيرها بما يحافظ على الحقوق الإلزامية للمستهلكين والالتزامات القانونية على البائعين.
• يجوز للمنصة طلب معلومات أو أدلة معقولة قبل اتخاذ إجراء تشغيلي أو قانوني.

يعالج هذا البند معلومات المنتجات والأسعار والمخزون بطريقة تحافظ على حقوق المستخدمين والبائعين ولا تنتقص من الحقوق الإلزامية التي يقررها القانون الجزائري. تطبق هذه القواعد على صفحات المنتجات والأسعار والتوفر والصور بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل المنصة.

• تطبق القاعدة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل ديبسي.
• يجب تفسيرها بما يحافظ على الحقوق الإلزامية للمستهلكين والالتزامات القانونية على البائعين.
• يجوز للمنصة طلب معلومات أو أدلة معقولة قبل اتخاذ إجراء تشغيلي أو قانوني.

يعالج هذا البند المنتجات والخدمات المحظورة أو المقيدة بطريقة تحافظ على حقوق المستخدمين والبائعين ولا تنتقص من الحقوق الإلزامية التي يقررها القانون الجزائري. تطبق هذه القواعد على العناصر أو الخدمات المخالفة أو المنظمة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل المنصة.

• تطبق القاعدة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل ديبسي.
• يجب تفسيرها بما يحافظ على الحقوق الإلزامية للمستهلكين والالتزامات القانونية على البائعين.
• يجوز للمنصة طلب معلومات أو أدلة معقولة قبل اتخاذ إجراء تشغيلي أو قانوني.

يعالج هذا البند الطلب والعقد الإلكتروني بطريقة تحافظ على حقوق المستخدمين والبائعين ولا تنتقص من الحقوق الإلزامية التي يقررها القانون الجزائري. تطبق هذه القواعد على إنشاء الطلب وقبوله أو رفضه إلكترونيًا بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل المنصة.

• تطبق القاعدة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل ديبسي.
• يجب تفسيرها بما يحافظ على الحقوق الإلزامية للمستهلكين والالتزامات القانونية على البائعين.
• يجوز للمنصة طلب معلومات أو أدلة معقولة قبل اتخاذ إجراء تشغيلي أو قانوني.

يعالج هذا البند تأكيد الطلب وإلغاؤه بطريقة تحافظ على حقوق المستخدمين والبائعين ولا تنتقص من الحقوق الإلزامية التي يقررها القانون الجزائري. تطبق هذه القواعد على إشعارات التأكيد وحالات الإلغاء والتصحيح بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل المنصة.

• تطبق القاعدة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل ديبسي.
• يجب تفسيرها بما يحافظ على الحقوق الإلزامية للمستهلكين والالتزامات القانونية على البائعين.
• يجوز للمنصة طلب معلومات أو أدلة معقولة قبل اتخاذ إجراء تشغيلي أو قانوني.

يعالج هذا البند الدفع بطريقة تحافظ على حقوق المستخدمين والبائعين ولا تنتقص من الحقوق الإلزامية التي يقررها القانون الجزائري. تطبق هذه القواعد على وسائل الدفع والتحقق وفشل العملية والتسوية بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل المنصة.

• تطبق القاعدة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل ديبسي.
• يجب تفسيرها بما يحافظ على الحقوق الإلزامية للمستهلكين والالتزامات القانونية على البائعين.
• يجوز للمنصة طلب معلومات أو أدلة معقولة قبل اتخاذ إجراء تشغيلي أو قانوني.

يعالج هذا البند المحفظة والأرصدة والمستحقات بطريقة تحافظ على حقوق المستخدمين والبائعين ولا تنتقص من الحقوق الإلزامية التي يقررها القانون الجزائري. تطبق هذه القواعد على أرصدة البائعين وحقوق المستخدمين وطلبات السحب بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل المنصة.

• تطبق القاعدة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل ديبسي.
• يجب تفسيرها بما يحافظ على الحقوق الإلزامية للمستهلكين والالتزامات القانونية على البائعين.
• يجوز للمنصة طلب معلومات أو أدلة معقولة قبل اتخاذ إجراء تشغيلي أو قانوني.

يعالج هذا البند الرسوم والعمولات والضرائب بطريقة تحافظ على حقوق المستخدمين والبائعين ولا تنتقص من الحقوق الإلزامية التي يقررها القانون الجزائري. تطبق هذه القواعد على تكاليف المنصة والعمولات والمسؤوليات الضريبية بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل المنصة.

• تطبق القاعدة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل ديبسي.
• يجب تفسيرها بما يحافظ على الحقوق الإلزامية للمستهلكين والالتزامات القانونية على البائعين.
• يجوز للمنصة طلب معلومات أو أدلة معقولة قبل اتخاذ إجراء تشغيلي أو قانوني.

يعالج هذا البند التسليم والاستلام بطريقة تحافظ على حقوق المستخدمين والبائعين ولا تنتقص من الحقوق الإلزامية التي يقررها القانون الجزائري. تطبق هذه القواعد على تنسيق التسليم والعناوين والاستلام ومحاولات التسليم بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل المنصة.

• تطبق القاعدة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل ديبسي.
• يجب تفسيرها بما يحافظ على الحقوق الإلزامية للمستهلكين والالتزامات القانونية على البائعين.
• يجوز للمنصة طلب معلومات أو أدلة معقولة قبل اتخاذ إجراء تشغيلي أو قانوني.

يعالج هذا البند الإرجاع والاستبدال والاسترداد بطريقة تحافظ على حقوق المستخدمين والبائعين ولا تنتقص من الحقوق الإلزامية التي يقررها القانون الجزائري. تطبق هذه القواعد على شروط الإرجاع والاستبدال ورد المبالغ بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل المنصة.

• تطبق القاعدة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل ديبسي.
• يجب تفسيرها بما يحافظ على الحقوق الإلزامية للمستهلكين والالتزامات القانونية على البائعين.
• يجوز للمنصة طلب معلومات أو أدلة معقولة قبل اتخاذ إجراء تشغيلي أو قانوني.

يعالج هذا البند الضمان وخدمة ما بعد البيع بطريقة تحافظ على حقوق المستخدمين والبائعين ولا تنتقص من الحقوق الإلزامية التي يقررها القانون الجزائري. تطبق هذه القواعد على الضمانات وطلبات الإصلاح والاستبدال والدعم بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل المنصة.

• تطبق القاعدة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل ديبسي.
• يجب تفسيرها بما يحافظ على الحقوق الإلزامية للمستهلكين والالتزامات القانونية على البائعين.
• يجوز للمنصة طلب معلومات أو أدلة معقولة قبل اتخاذ إجراء تشغيلي أو قانوني.

يعالج هذا البند العروض والقسائم والإحالات بطريقة تحافظ على حقوق المستخدمين والبائعين ولا تنتقص من الحقوق الإلزامية التي يقررها القانون الجزائري. تطبق هذه القواعد على الخصومات والمكافآت وحدود الاستخدام ومنع إساءة الاستعمال بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل المنصة.

• تطبق القاعدة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل ديبسي.
• يجب تفسيرها بما يحافظ على الحقوق الإلزامية للمستهلكين والالتزامات القانونية على البائعين.
• يجوز للمنصة طلب معلومات أو أدلة معقولة قبل اتخاذ إجراء تشغيلي أو قانوني.

يعالج هذا البند الرسائل والاتصالات الداخلية بطريقة تحافظ على حقوق المستخدمين والبائعين ولا تنتقص من الحقوق الإلزامية التي يقررها القانون الجزائري. تطبق هذه القواعد على المحادثات والمرفقات والصور والصوت والفيديو بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل المنصة.

• تطبق القاعدة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل ديبسي.
• يجب تفسيرها بما يحافظ على الحقوق الإلزامية للمستهلكين والالتزامات القانونية على البائعين.
• يجوز للمنصة طلب معلومات أو أدلة معقولة قبل اتخاذ إجراء تشغيلي أو قانوني.

يعالج هذا البند التقييمات والمحتوى المنشور بطريقة تحافظ على حقوق المستخدمين والبائعين ولا تنتقص من الحقوق الإلزامية التي يقررها القانون الجزائري. تطبق هذه القواعد على المراجعات والتعليقات ومحتوى المنتجات والمتاجر بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل المنصة.

• تطبق القاعدة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل ديبسي.
• يجب تفسيرها بما يحافظ على الحقوق الإلزامية للمستهلكين والالتزامات القانونية على البائعين.
• يجوز للمنصة طلب معلومات أو أدلة معقولة قبل اتخاذ إجراء تشغيلي أو قانوني.

يعالج هذا البند الملكية الفكرية بطريقة تحافظ على حقوق المستخدمين والبائعين ولا تنتقص من الحقوق الإلزامية التي يقررها القانون الجزائري. تطبق هذه القواعد على حقوق المنصة والعلامات والصور والمواد المملوكة للغير بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل المنصة.

• تطبق القاعدة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل ديبسي.
• يجب تفسيرها بما يحافظ على الحقوق الإلزامية للمستهلكين والالتزامات القانونية على البائعين.
• يجوز للمنصة طلب معلومات أو أدلة معقولة قبل اتخاذ إجراء تشغيلي أو قانوني.

يعالج هذا البند الخصوصية والبيانات الشخصية بطريقة تحافظ على حقوق المستخدمين والبائعين ولا تنتقص من الحقوق الإلزامية التي يقررها القانون الجزائري. تطبق هذه القواعد على علاقة هذه الشروط بسياسة الخصوصية ومعالجة البيانات بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل المنصة.

• تطبق القاعدة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل ديبسي.
• يجب تفسيرها بما يحافظ على الحقوق الإلزامية للمستهلكين والالتزامات القانونية على البائعين.
• يجوز للمنصة طلب معلومات أو أدلة معقولة قبل اتخاذ إجراء تشغيلي أو قانوني.

يعالج هذا البند الإشعارات والتواصل الإلكتروني بطريقة تحافظ على حقوق المستخدمين والبائعين ولا تنتقص من الحقوق الإلزامية التي يقررها القانون الجزائري. تطبق هذه القواعد على إشعارات المنصة والبريد والتنبيهات والرسائل بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل المنصة.

• تطبق القاعدة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل ديبسي.
• يجب تفسيرها بما يحافظ على الحقوق الإلزامية للمستهلكين والالتزامات القانونية على البائعين.
• يجوز للمنصة طلب معلومات أو أدلة معقولة قبل اتخاذ إجراء تشغيلي أو قانوني.

يعالج هذا البند الاستخدام المحظور وأمن المنصة بطريقة تحافظ على حقوق المستخدمين والبائعين ولا تنتقص من الحقوق الإلزامية التي يقررها القانون الجزائري. تطبق هذه القواعد على الاحتيال والكشط والدخول غير المصرح وتعطيل الأنظمة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل المنصة.

• تطبق القاعدة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل ديبسي.
• يجب تفسيرها بما يحافظ على الحقوق الإلزامية للمستهلكين والالتزامات القانونية على البائعين.
• يجوز للمنصة طلب معلومات أو أدلة معقولة قبل اتخاذ إجراء تشغيلي أو قانوني.

يعالج هذا البند تعليق الحساب أو تقييده أو إنهاؤه بطريقة تحافظ على حقوق المستخدمين والبائعين ولا تنتقص من الحقوق الإلزامية التي يقررها القانون الجزائري. تطبق هذه القواعد على القيود المؤقتة أو الإغلاق عند وجود مخاطر جدية بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل المنصة.

• تطبق القاعدة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل ديبسي.
• يجب تفسيرها بما يحافظ على الحقوق الإلزامية للمستهلكين والالتزامات القانونية على البائعين.
• يجوز للمنصة طلب معلومات أو أدلة معقولة قبل اتخاذ إجراء تشغيلي أو قانوني.

يعالج هذا البند توفر المنصة والخدمات الخارجية بطريقة تحافظ على حقوق المستخدمين والبائعين ولا تنتقص من الحقوق الإلزامية التي يقررها القانون الجزائري. تطبق هذه القواعد على التكاملات ومقدمو الخدمة والأعطال والصيانة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل المنصة.

• تطبق القاعدة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل ديبسي.
• يجب تفسيرها بما يحافظ على الحقوق الإلزامية للمستهلكين والالتزامات القانونية على البائعين.
• يجوز للمنصة طلب معلومات أو أدلة معقولة قبل اتخاذ إجراء تشغيلي أو قانوني.

يعالج هذا البند حدود المسؤولية بطريقة تحافظ على حقوق المستخدمين والبائعين ولا تنتقص من الحقوق الإلزامية التي يقررها القانون الجزائري. تطبق هذه القواعد على حدود المسؤولية المعقولة دون إسقاط الحقوق الإلزامية بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل المنصة.

• تطبق القاعدة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل ديبسي.
• يجب تفسيرها بما يحافظ على الحقوق الإلزامية للمستهلكين والالتزامات القانونية على البائعين.
• يجوز للمنصة طلب معلومات أو أدلة معقولة قبل اتخاذ إجراء تشغيلي أو قانوني.

يعالج هذا البند التعويض بطريقة تحافظ على حقوق المستخدمين والبائعين ولا تنتقص من الحقوق الإلزامية التي يقررها القانون الجزائري. تطبق هذه القواعد على المطالبات الناتجة عن إساءة الاستخدام أو مخالفة الحقوق بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل المنصة.

• تطبق القاعدة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل ديبسي.
• يجب تفسيرها بما يحافظ على الحقوق الإلزامية للمستهلكين والالتزامات القانونية على البائعين.
• يجوز للمنصة طلب معلومات أو أدلة معقولة قبل اتخاذ إجراء تشغيلي أو قانوني.

يعالج هذا البند القوة القاهرة بطريقة تحافظ على حقوق المستخدمين والبائعين ولا تنتقص من الحقوق الإلزامية التي يقررها القانون الجزائري. تطبق هذه القواعد على الأحداث الخارجة عن السيطرة المعقولة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل المنصة.

• تطبق القاعدة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل ديبسي.
• يجب تفسيرها بما يحافظ على الحقوق الإلزامية للمستهلكين والالتزامات القانونية على البائعين.
• يجوز للمنصة طلب معلومات أو أدلة معقولة قبل اتخاذ إجراء تشغيلي أو قانوني.

يعالج هذا البند تعديل المنصة والخدمات بطريقة تحافظ على حقوق المستخدمين والبائعين ولا تنتقص من الحقوق الإلزامية التي يقررها القانون الجزائري. تطبق هذه القواعد على تحديث الميزات أو تقييدها أو إيقافها لأسباب تشغيلية بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل المنصة.

• تطبق القاعدة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل ديبسي.
• يجب تفسيرها بما يحافظ على الحقوق الإلزامية للمستهلكين والالتزامات القانونية على البائعين.
• يجوز للمنصة طلب معلومات أو أدلة معقولة قبل اتخاذ إجراء تشغيلي أو قانوني.

يعالج هذا البند تعديل شروط الاستخدام بطريقة تحافظ على حقوق المستخدمين والبائعين ولا تنتقص من الحقوق الإلزامية التي يقررها القانون الجزائري. تطبق هذه القواعد على تحديث الشروط والإشعار وتاريخ النفاذ بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل المنصة.

• تطبق القاعدة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل ديبسي.
• يجب تفسيرها بما يحافظ على الحقوق الإلزامية للمستهلكين والالتزامات القانونية على البائعين.
• يجوز للمنصة طلب معلومات أو أدلة معقولة قبل اتخاذ إجراء تشغيلي أو قانوني.

يعالج هذا البند القانون المختص وتسوية النزاعات بطريقة تحافظ على حقوق المستخدمين والبائعين ولا تنتقص من الحقوق الإلزامية التي يقررها القانون الجزائري. تطبق هذه القواعد على القانون الجزائري والتواصل الودي والجهات المختصة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل المنصة.

• تطبق القاعدة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل ديبسي.
• يجب تفسيرها بما يحافظ على الحقوق الإلزامية للمستهلكين والالتزامات القانونية على البائعين.
• يجوز للمنصة طلب معلومات أو أدلة معقولة قبل اتخاذ إجراء تشغيلي أو قانوني.

يعالج هذا البند قابلية الفصل وعدم التنازل بطريقة تحافظ على حقوق المستخدمين والبائعين ولا تنتقص من الحقوق الإلزامية التي يقررها القانون الجزائري. تطبق هذه القواعد على أثر بطلان بند وعدم اعتبار التأخير تنازلًا بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل المنصة.

• تطبق القاعدة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل ديبسي.
• يجب تفسيرها بما يحافظ على الحقوق الإلزامية للمستهلكين والالتزامات القانونية على البائعين.
• يجوز للمنصة طلب معلومات أو أدلة معقولة قبل اتخاذ إجراء تشغيلي أو قانوني.

يعالج هذا البند الاتفاق الكامل بطريقة تحافظ على حقوق المستخدمين والبائعين ولا تنتقص من الحقوق الإلزامية التي يقررها القانون الجزائري. تطبق هذه القواعد على علاقة الشروط بالسياسات والاتفاقات المكتوبة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل المنصة.

• تطبق القاعدة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل ديبسي.
• يجب تفسيرها بما يحافظ على الحقوق الإلزامية للمستهلكين والالتزامات القانونية على البائعين.
• يجوز للمنصة طلب معلومات أو أدلة معقولة قبل اتخاذ إجراء تشغيلي أو قانوني.

يعالج هذا البند اللغات والنسخة المرجعية بطريقة تحافظ على حقوق المستخدمين والبائعين ولا تنتقص من الحقوق الإلزامية التي يقررها القانون الجزائري. تطبق هذه القواعد على النسخ العربية والفرنسية والإنجليزية وتفسيرها بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل المنصة.

• تطبق القاعدة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل ديبسي.
• يجب تفسيرها بما يحافظ على الحقوق الإلزامية للمستهلكين والالتزامات القانونية على البائعين.
• يجوز للمنصة طلب معلومات أو أدلة معقولة قبل اتخاذ إجراء تشغيلي أو قانوني.

يعالج هذا البند التواصل والشكاوى بطريقة تحافظ على حقوق المستخدمين والبائعين ولا تنتقص من الحقوق الإلزامية التي يقررها القانون الجزائري. تطبق هذه القواعد على طلبات الدعم والشكاوى والأدلة ومسارات المتابعة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل المنصة.

• تطبق القاعدة بقدر ارتباطها بالخدمة الفعلية وبالوظائف المفعلة داخل ديبسي.
• يجب تفسيرها بما يحافظ على الحقوق الإلزامية للمستهلكين والالتزامات القانونية على البائعين.
• يجوز للمنصة طلب معلومات أو أدلة معقولة قبل اتخاذ إجراء تشغيلي أو قانوني.